بيّن "مصرف سورية المركزي"، في كتاب موجه إلى اتحاد غرف الصناعة، أنه على استعداد للتنسيق مع الاتحاد، لتسوية وضع أي صناعي أو تاجر مخالف لأنظمة القطع، للعمليات التجارية في التصدير والاستيراد.

وأوضح المركزي في كتابه، أنه يقوم تباعاً بدراسة طلبات التسوية المقدمة من قبل التجار والصناعيين المخالفين فور ورودها، والتحقق من صحتها، وصحة وقانونية الوثائق المرفقة بها، بحيث يتم رفع إجراءات الحظر المتخذة فور تسوية المخالفة أصولاً.

وأشار الكتاب، إلى أن كافة التجار والصناعيين ممن يقومون بالعمليات التجارية في الاستيراد والتصدير، على معرفة ودراية بكافة القرارات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” بهذا الخصوص، وبالإجراءات المتبعة من قبله في حال تخلفهم عن الوفاء بالتزاماتهم ضمن المدد المحددة المنصوص عليها في القرارات الخاصة بالتسوية، ويقوم المركزي بتبليغهم عن طريق المصارف العامة والخاصة، ومؤسسات الصرافة، التي يتم تنظيم العملية التجارية عن طريقها، وذلك قبل خضوعهم لإجراءات الحظر المنفذة من قبل المصرف المركزي” بحقهم.