أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام صباغ في بيان إلى المنظمة أمس ردا على تقرير ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” الذي أصدرته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الثامن من الشهر الجاري، "إن سورية تدين بأشد العبارات الاستنتاجات الواردة في التقرير “غير الشرعي” وترفضها شكلا ومضمونا وتعتبرها ترجمة لرغبات الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في استهداف سورية مشددا على أن استنتاجات التقرير ليست جديرة بأي ثقة لأنها صادرة عن فريق هو أداة لتسييس عمل المنظمة وتحويلها إلى منصة تخدم غايات دول معروفة.
وجدد صباغ نفي سورية القاطع لاستخدام مواد كيميائية سامة في حوادث وقعت في 24-25-30 آذار من عام 2017 في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة أو في أي مدينة أو قرية سورية اخرى مشددا من جديد على أن الجيش العربي السوري ذا المناقب العالية لا يمتلك مثل هذه الأسلحة ولم يستخدمها إطلاقا.
وأعاد صباغ دعوة سورية للدول الأطراف بالمنظمة إلى رفض زيف هذه الادعاءات الجديدة الملفقة وتحذيرها من المخاطر الناجمة عن تحويل هذه المنظمة إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.
وأعرب صباغ عن الأسف لإصرار الأمانة الفنية للمنظمة على الاستمرار بالعمل بنفس النهج الذي يفتقر للمهنية والشفافية والمصداقية والمخالف لأبسط قواعد التحقيق ومبادئ النزاهة والذي اتبعته سابقا في تقارير بعثة تقصي الحقائق مؤكدا أن استمرار الولايات المتحدة بانتهاج كل أنواع الابتزاز على الدول الأعضاء لتأييد استنتاجات هذا التقرير يثبت أن أعداد وكتابة هذا التقرير تم مسبقا في دوائر أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية أو بتعليمات منها بهدف تغطية جرائم العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الفرنسيون والبريطانيون على سورية.
ولفت إلى أن قيام الدول الغربية بإطلاق عبارات تأييد للتقرير بعد دقائق فقط من صدوره ودون أخذ الوقت الكافي لدراسته يؤكد الشكوك بهذا السياق موضحا أن سورية وعددا من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة عبروا مرارا عن مشاكل قانونية جوهرية وجدية جراء عدم التزام الأمانة الفنية بالمتطلبات الواردة في مرفق التحقق للاتفاقية وخاصة قيامها بإجراء التحقيقات عن بعد انطلاقا من الأراضي التركية وغياب التتابع المنطقي في جمع وحفظ الدلائل المادية وعدم وجود سلسلة قانونية لحضانة العينات الى جانب الاستناد إلى مقاطع الفيديو وصور مفبركة تم نشرها على صفحات الانترنت أو إفادات شهود قدمتهم المجموعات الإرهابية المسلحة وذراعها منظمة “الخوذ البيضاء” أو ما قدمته الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية المتورطة أصلا بدعم المجموعات الإرهابية السورية خدمة لأجندتها السياسية المعادية.
ولفت إلى أن سورية وعددا من الدول فضحوا في السابق الضغوط والاتصالات المريبة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول أعضاء في المنظمة خلال الدورة الـ 93 للمجلس التنفيذي للمنظمة في شهر آذار الماضي قبل صدور هذا التقرير كما فضحوا ما قام به الدبلوماسيون الامريكيون في عدد من العواصم وبشكل استفزازي للترويج لهذا التقرير في “اختطاف صارخ لصلاحيات الأمانة الفنية للمنظمة”.
وشدد صباغ على أن ارتكاب الولايات المتحدة الأمريكية لفظائع ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق وأفغانستان وقبلها في فيتنام واليابان واحتلالها لأراض في شمال شرق سورية لا يؤهلها للتبجح بالحديث عن المحاسبة كما أن عدم إنهائها لتدمير ترسانة أسلحتها الكيميائية حتى الآن والاستمرار بالتأجيل تحت ذرائع واهية لا يؤهلها للحديث عن حالات عدم الامتثال أو وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وطالب صباغ باعتبار هذا البيان وثيقة رسمية مقدمة ردا على تقرير الامانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووضعه فورا على المخدم الخارجي والموقع العام للمنظمة مذكرا بأن إنشاء “فريق التحقيق وتحديد الهوية” كان نتيجة لفشل محاولات عدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لاستغلال تقارير آلية التحقيق المشتركة ما دفع تلك الدول غير المسؤولة إلى اللجوء للتلاعب بنصوص وأحكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية ومن ثم الدفع بالتصويت على قرار خلال دورة استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018 لإنشاء هذا الفريق والذي لم يحظ بدعم سوى أقل من نصف عدد الدول الأطراف في الاتفاقية ما يجعله فريقا غير شرعي.
واستنكر صباغ قيام ممثل الولايات المتحدة وممثلي بعض الدول الأخرى باستخدام عبارات غير لائقة في بياناتها في معرض وصفها للحكومة السورية بشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وآداب الخطاب الدبلوماسي.