أعرب مدير دائرة الحد من انتشار الأسلحة ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف عن رفض روسيا الحوار مع الولايات المتحدة حول مسألة الاستقرار الإستراتيجي طالما كان هذا الحوار قائماً على مصالح جانب واحد فقط.
وقال يرماكوف في مقابلة مع وكالة تاس: “لقد تذكر الأمريكيون وبأسلوبهم الانتهازي والاستهلاكي المعتاد مسألة الاتفاق الثنائي الخاص بالحد من التسلح وفقط في الجوانب التي تعود عليهم بالفائدة وتوفر مزايا أحادية الجانب لهم، ونحن من جانبنا لن نجري حواراً مع واشنطن إلا عندما تغير سياستها المعادية بشدة لروسيا في المجال الأمني، وهذا ما قلناه للولايات المتحدة بوضوح."
وأشار يرماكوف إلى أن “الوضع في مجال الحد من الأسلحة يعتمد بشكل مباشر على الوضع العام في مجال الأمن الدولي والاستقرار الإستراتيجي الذي يتدهور بشكل مطرد”، مضيفاً: “في هذا السياق الكثيرون مهتمون بمجموعة الاتفاقيات السابقة الموقعة من روسيا والولايات المتحدة، والتي تأثرت بشكل خطير بالتغيرات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، وسبب هذا الاهتمام هو أن المحادثات كانت تتعلق بالتعاون بين أكبر قوتين نوويتين."
وتابع: إن “أسباب تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن واضحة أيضاً، ففي مرحلة تاريخية ما تخيلت الولايات المتحدة أنها قادرة على تحقيق تفوق عسكري حاسم، وبدأت بمساعدة حلفائها بتدمير كل شيء في طريقها، وبهذه الطريقة دمر الأمريكيون معاهدة الحد من منظومات الصواريخ الباليستية ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة."
وأضاف المسؤول الروسي: إنه وبالتوازي مع هذه الخطوات، وفي محاولة لتقويض أمن الدول التي رفضت الخضوع للديكتاتورية الغربية وضعت واشنطن شروطاً جعلت من تنفيذ عدد من الاتفاقيات بلا معنى بالنسبة للجانب الآخر، وهذا ما اضطر موسكو أخيراً إلى الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعليق معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية.
ولفت يرماكوف إلى أن روسيا لا تحصر نفسها بالتعاون فقط مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحد من التسلح فهي لديها شركاء آخرون، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من التعاون في هذا المجال يتم تنفيذه بصيغ متعددة، وروسيا والدول الأخرى تشارك في هذه الصيغ ولديها شركاء حوار آخرون غير واشنطن.
