قرر مجلس النواب الألماني استثناء لاجئوا دولتي موريتانيا وليبيا من مشروع الدول المغاربية الآمنة فيما أعلن المغرب والجزائر وتونس دولاً آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان مشروع القانون الذي ينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.

وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب الألماني، حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية.

وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت، بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده. ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني الدول الآمنة وترحيلهم إذا لم تقبل.

ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7% فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.