أبدى الأردن قلقاً من تقاعس الدول والجهات المانحة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ. ودعا المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، علي بيبي، المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته تجاه اللاجئين السوريين، وخاصة مع تزايد متطلبات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني، قد أكد في تصريحات صحافية، مؤخراً، أن تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين ما زالت أقل من 40%، وأن بلاده تتحمل العبء الأكبر في هذا الإطار. وقدر الأردن الاحتياجات التمويلية لخطة استجابته للأزمة السورية للفترة من 2016 إلى 2018 بنحو 8 مليارات دولار منها نحو 2.5 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، و2.3 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة، و3.2 مليارات احتياجات الخزينة والخسائر المتوقعة على الاقتصاد الأردني والاحتياجات الأمنية والعسكرية المختلفة من جراء تبعات الأزمة.

وكان قد أقر مؤتمر لندن في فبراير/شباط الماضي تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنوياً ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار. وأصبح متاحاً للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنوياً ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 5.7 مليارات وبسعر فائدة ضئيلة جداً ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية، إضافة إلى مساعدات بقيمة مليار دولار لبناء المدارس، وتعهدات أخرى بالمليارات.