هدد وزير الشؤون الداخلية في النمسا فولفجانج سوبوتكا حكومة المجر برفع دعوى ضدها في حال لم تتقيد باتفاقية "دبلن" ولم تقم باستقبال اللاجئين المرحلين إليها.
ووفقاً للوزير فإن " أي دولة أو مجموعة من الدول التي تنتهك قواعد اتفاقية دبلن يجب أن تواجه عقوبات قانونية".

كما كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في النمسا توبياس بلات مؤخراً أن النمسا استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 100 لاجئ يومياً أعادتهم السلطات الألمانية إلى النمسا مرة أخرى على الحدود المشتركة النمساوية الألمانية موضحاً أن الشرطة الألمانية سلمت 11 ألفاً و700 لاجئ إلى نظيرتها النمساوية منذ مطلع 2016 وحتى نهاية شهر تموز الماضي.

وأوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن متوسط عدد اللاجئين المرحلين من ألمانيا إلى النمسا ارتفع إلى 110 لاجئين يومياً مشيراً إلى أن اللاجئين المرحلين إلى النمسا يخضعون لاتفاقية "دبلن" للاجئين التي تحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالحصول على حق اللجوء مؤكداً أن النمسا ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية منتصف آب الماضي أن مسألة إعادة المهاجرين من النمسا إلى المجر ستتصدر أجندة المفاوضات الثنائية على مستوى وزراء الأمن والداخلية في شهر أيلول.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية "دبلن" التي وقعت عليها 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أيلول 1997 تقضي بمسؤولية أول دولة عضو وصل إليها اللاجئ عن استقباله.
ويذكر أن أوروبا تواجه على مدى العامين الماضيين أشد أزمة للهجرة في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية بفعل الأزمات الدامية التي تجتاح الشرق الأوسط.