أثار اقتراح بإصدار “رخصة للإنجاب” الجدل في مصر، إذ يتضمن الاقتراح منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر.

المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية زيدان القنائي ربط مقترحه على غرار سياسة الطفل الواحد المطبقة في الصين بعقوبات للمخالفين وغرامات مالية وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالبًا البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للعمل به، مما لاقي تأييدًا ومعارضة من نواب المجلس.

وعن مقترح رخصة الإنجاب رفض النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب فكرة وجود رخصة للإنجاب لكن إيجاد حلول أخرى إذ أن وجود تلك الرخصة يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن كما أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير الملتزم بها ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسرة التي لديها طفلان فقط.

وسيكون  عام 2030، أكثر ازدحمًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.