أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه يتم إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.
كما أن المادة الخامسة من القانون تشير إلى أنه "تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا"، فضلاً عن مراعاة المادة السادسة لاختيار القضاة أي أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
ولفت وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى أن وزارة العدل قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة.
