أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرحمن مرعي، عن مشروع لإطلاق سوق للسندات، يتيح بدائل استثمارية مهمة في السوق المالي.

وبيّن مرعي أن هذا المشروع يؤمن مصدراً جديداً، لتمويل احتياجات الشركات غير المصارف وإصدار الأسهم، متوقعاً إطلاق السوق خلال العام الجاري.

وأوضح مرعي أن هناك مشكلة في النص القانوني المتعلق بإحداث شركات الصرافة، يقف عائقاً أمام إدراجها ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية"، وأنه بموجب تشكيل شركات الصرافة، فإن تداول أو بيع أي سهم من أسهم شركات الصرافة، يجب أن يخضع لموافقة المصرف المركزي على البائع وعلى الشاري، وهذا يتناقض مع روح الشركات المساهمة وعملية حرية التداول، حيث إنه من أهم مزايا السوق المالي هي تأمين السيولة للورقة المالية.

وأوضح  مرعي عملية متابعة شركات "الفوركس" التي تقوم بالمضاربة بأموال السوريين في البورصات العالمية، تعتبر من ضمن مسؤولية مصرف سورية المركزي ولا دور للهيئة في متابعتها.

وأكد مرعي أن الهيئة ترحب بإدراج أي شركة يتم تسوية وضعها وفق متطلبات السوق، مبيناً أن عملية إدراج شركات الاتصال ما زالت قيد الدراسة.

أوضح مرعي أن الهيئة تعمل على تسوية أوضاع الشركات الصناعية المساهمة العامة مع متطلبات السوق لإدراجها، ولكن هناك شركات صناعية لا تحقق متطلبات معينة للإدراج، ولذلك يتم التعاون والتواصل بشكل دائم معها من أجل تسوية أوضاعها وتقديم التسهيلات.