.أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، بأن المذكرة الأخيرة التي رفعت إلى الجهات الوصائية تضمنت مجموعة من المقترحات لتأمين حالة إيجابية وصحية في عمل المناطق وزيادة النشاط الاستثماري بما يحقق العائد الاقتصادي وزيادته بصورة مستمرة، والأهم الانسجام مع التوجه العام للبنية الاقتصادية في سورية

وأضاف درويش أن المذكرة حملت مجموعة من المقترحات لحل بعض المشكلات التي تعترض عمل المستثمرين في المناطق الحرة.. عن إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار في المناطق الحرة بما يتماشى مع المعطيات والظروف الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة العربية والدولية، علماً أن سورية كانت السبّاقة على مستوى المنطقة بتأسيس وتفعيل عمل المناطق الحرة، ناهيك بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد التي تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة، ومن أهمها: السماح بإدخال البضائع الممنوع استيرادها إلى السوق المحلية بهدف إعادة تصديرها، بما ينعكس ايجاباً على المناخ الاستثماري على مستوى المناطق الحرة بشكل عام وخاصة الاستثمار الأجنبي.

إضافة إلى إجراءات أخرى تتضمن تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص من قبل إدارة المناطق الحرة بتفويض من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، وتسهيل حصول المستثمرين على قروض من المصارف العامة والخاصة بضمان المنطقة الحرة لهذا الاقتراض.

أما فيما يتعلق بالمناطق التي تعرضت للتخريب والنهب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية فقد تم إصدار مراسيم خاصة تقتضي إعفاء المستثمرين من كل بدلات الإشغال وغراماتها لكونها خارج الخدمة بسبب الإرهاب.

وفيما يخص منطقة حسياء التي تعد منطقة وسطى واستراتيجية ومن أهم فروع المنطقة الحرة في سورية من حيث المساحة والبنية التحتية والموقع، لذا لابد من العمل على تنشيط الاستثمار من خلال ميزات جديدة تعطى لمستثمريها، كتخصيص مساحة كبيرة كمدينة إعلامية لصناعة السينما والإنتاج الفني، وتخفيض بدلات الإيجار والإشغال وتأمين الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات المطلوبة على أن تكون بمنزلة عرض يمتد عشر سنوات تلي فترة الاستثمار.