رفضت رئاسة مجلس الوزراء طلب غرفة تجارة حلب إعفاء مستوردات بعض المواد الغذائية من الرسوم الجمركية، أسوةً ببعض المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

وكانت الغرفة قد طلبت إمكانية تشميل القطاع الخاص بالقرار، الذي ينص على إعفاء بعض المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي من الضرائب والرسوم الجمركية، لدى استيرادها بعض المواد الغذائية الأساسية، ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وأوضح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هنالك تعليمات جديدة ستصدر حول آلية البيع، وهي تُدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية بحيث يقوم المستورد بتقديم تعهدٍ خطي لدى مديرية التجارة الداخلية، يقر بموجبه الالتزام بالبيع بسعر التكلفة التأشيري المحدد من مديرية الأسعار، ويقوم مصرف سوريا المركزي بموافاة الوزارة بأسماء المستوردين المموّلين من قِبله، بموجب إجازات الاستيراد ويقوم المستورد عند وصول المواد المستوردة، بتقديم طلب للوزارة لتحديد السعر التأشيري الخاص ببيع 15% من المستوردات.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يتضمن الطلب صوراً عن إجازة الاستيراد وفاتورة الشراء من بلد المنشأ، وصورة عن الكشف الجمركي، وتقوم مديرية الأسعار بدراسة طلب المستورد من خلال سعر الاستيراد، مضافاً له نسبة 12% وهي وسطي نفقات الاستيراد بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع في حال البيع للمؤسسات، وذلك خلال مدةٍ لا تزيد على ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ تقديم الطلب.