كشفت مصادر مطلعة وقريبة من قناة "العربية" القريبة من نظام آل سعود، أنها بدأت عملية "تسريح جماعي" لمجموعة كبيرة من العاملين فيها مساء الثلاثاء، من بينهم صحافيون وإداريون وفنيون، عملوا مع القناة منذ تأسيسها عام 2003، ومعظمهم من أصحاب الرواتب المرتفعة، ومن كبار السن، بسبب أزمة مالية تمر بها القناة.

وكانت قناة "العربية" قد أغلقت مكتب بيروت في أول شهر نيسان (إبريل) الماضي، وسرحت جميع الموظفين دون سابق إنذار، كما أغلقت القناة مكاتب غزة قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت المصادر أن القناة قامت مساء الثلاثاء بإبلاغ حوالي 40 شحصاً من موظفيها بإنهاء خدماتهم فوراً، وبعضهم تم تبليغه صباح أمس الأربعاء.

ووفقاً للمصادر فإن الهدف من التسريح، إعادة هيكلة كبيرة تجري داخل القناة، حيث يتم دمج أقسام وإلغاء أخرى، وتهدف العملية برمتها لتقليص النفقات بسبب أزمة مالية خانقة، ولكن المصادر نفسها اكدت أن عملية التسريح هذه تأتي لأسباب سياسية أيضاً في إطار خطة لإعادة هيكلتها وفق أسس جديدة، وشملت الأسماء التي تم الاستغناء عنها، ناصر الصرامي المتحدث باسم القناة، غالب درويش أحد المسؤولين عن موقعها الإلكتروني، المذيعة نيكول تنوري، جيزيل حبيب مقدمة برنامج الصحافة، نجيب بن شريف مدير المراسلين السابق بالقناة، وهاني نسيرة بصفته خبيراً بالشأن المصري، هذا بالإضافة إلى عشرات الموظفين الآخرين.

المعلومات تحدثت عن حصول المفصولين على تسوية ستة أشهر، والقناة بدورها لم تُعلن رسمياً، كما التزم المتحدث باسم مجموعة "إم بي سي" الصمت على قرارات الفصل المُفاجئة.

وكانت حكومة آل سعود قد وضعت يدها على القناة بشكل كامل بعد أن كانت مملوكة للشيخ وليد آل إبراهيم، صهر العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، حيث أصبحت القناة تحت سيطرة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، بالإضافة إلى مؤسسات صحافية وإعلامية أخرى مثل الشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي تصدر عنها عدة مطبوعات أشهرها صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية.

وقال مراقبون مطلعون على التفاصيل، أن عملية التسريح هذه تهدف إلى "تطهير" قناة "العربية" من الكفاءات الصحافية من جنسيات عربية متعددة واستبدالهم بوجوه وعناصر جديدة، وفق مواصفات السياسة السعودية الجديدة، مع التركيز على مسألة الانسجام مع هذه السياسة والولاء المطلق لها، وخاصة الجوانب المتعلقة بلبنان واليمن وسورية والعراق.

وستشمل عملية "الغربلة" حسب تعبير المراقبين، جميع مكاتب القناة في الدول العربية والعالمية، حيث سيتم تسريح الموظفين، وإغلاق المكاتب، كخطوة أولى ثم تعيين بدلاء لهم ينسجمون مع سياسة آل سعود الجديدة.

واكدت المصادر نفسها، أن الغالبية العظمى من العاملين الذين شملتهم هذه التسريحات هم من دول عربية مثل العراق وسورية واليمن وفلسطين، وأبناء "الطائفة الشيعية" بشكل خاص، والمتعاطفين مع المقاومة و"محور الممانعة".

وكانت سلطات آل سعود تقدم دعماً مالياً سنوياً كبيراً للقناة منذ تأسيسها، ولكن فضلت هذه السلطات السيطرة على المحطة بالكامل وإلغاء تبعيتها لآل ابراهيم، وكانت الخطوة الاولى بتعيين عادل الطريفي، وزير الإعلام الحالي، مديراً عاماً خلفاً لعبد الرحمن الراشد، وتردد شائعات بأن البحث جار لمدير عام جديد خلفاً للحالي تركي الدخيل.

الجدير بالذكر أن قناة العربية ومنذ انطلاق مايسمّى "الربيع العربي" الذي ضرب البلاد العربية، لعبت دوراً سلبياً من خلال التسويق لأخبار ومقاطع فيديو وصور "تمثيلية" على أنها "جرائم" يرتكبها الأمن في البلدان التي عانت ومازالت من "الربيع" المزعوم، لكنها خصّت الجمهورية العربية السورية بشكل كبير من تلفيقاتها وبث أخبار كاذبة ومحاولتها بشكل مستمر تزييف حقيقة مايجري في سورية، إضافة إلى التجييش الطائفي والمذهبي الذي مارسته هذه القناة منذ عام 2011 وحتى هذا اليوم.