طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم “التحالف الدولي” المزعوم بحق الشعب السوري والزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ودعت الوزارة في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما اليوم إلى حل هذا “التحالف” غير المشروع الذي تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الأمم المتحدة.

وجاء في الرسالتين: يواصل “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري عبر الغارات الجوية التي يقوم بها بشكل يومي وخاصة في محافظات الرقة والحسكة وحلب وديرالزور وذلك بطريقة منهجية ومستمرة ونمطية منذ بدء تدخله غير المشروع بهدف دعم المجموعات الارهابية المسلحة في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 23 أيلول 2014.

وأضافت الوزارة: ارتكب “التحالف الدولي” مجازر بحق المدنيين في قرى وبلدات ومدن كشكش جبور وكشكش زيانات في محافظة الحسكة.. والكشكية والميادين والطيبة والبوكمال في محافظة ديرالزور وذلك بتاريخ 3 و12 و18 و24 و27 و29 و30 تموز 2017 حيث استهدف الطيران الحربي الأمريكي وطيران “التحالف” المزعوم الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في هذه القرى والبلدات والمدن بالصواريخ والقنابل ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وتابعت: كما ارتكب طيران “التحالف” الأمريكي ثلاث مجازر بحق المدنيين السوريين بتاريخ 27 و28 و29 حزيران 2017 في بلدة الصور وقرية الدبلان ومدينة الميادين في محافظة ديرالزور ما أسفر عن استشهاد أكثر من 90 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ حيث استخدم “التحالف الدولي” في هذه الاعتداءات قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا وقام أيضا بتاريخ 9 حزيران 2017 باعتداءات على منازل المدنيين في أحياء المشلب والصناعة والسباهي في محافظة الرقة ما أسفر أيضا عن استشهاد 18 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وأوضحت الوزارة أن ذريعة مكافحة الإرهاب التي يبرر “التحالف الدولي” بها اعتداءاته على الجمهورية العربية السورية لم تعد تنطلي على أحد إذ لم ينم الإرهاب وتقو شوكته إلا في ظل الدعم المتعدد الأشكال واللامحدود الذي وفرته حكومات دول أعضاء في “التحالف الدولي” للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة الارهابيان وغيرهما من الأفراد والكيانات المرتبطة بهما.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتداءات “التحالف” ساهمت في نشر الفوضى “الخلاقة” والقتل والدمار والخراب لتتكامل أهداف “التحالف” مع أهداف التنظيمات الإرهابية في زعزعة الأمن والاستقرار وتدمير مقدرات الجمهورية العربية السورية وإطالة أمد الأزمة فيها خدمة لـ “إسرائيل” ومخططاتها.

وبينت الوزارة انه أصبح من الجلي والواضح العلاقة التي تربط بعض دول هذا “التحالف” بما في ذلك قطر والسعودية وبريطانيا وغيرها بالتنظيمات الإرهابية التي استفادت من الغطاء الجوي لـ “التحالف” في تحركاتها وهو الأمر الذي يؤكده استهداف التحالف في كثير من عملياته لقوات الجيش العربي السوري وللبنى التحتية السورية.

وقالت الوزارة: إن سلسلة جرائم “التحالف الدولي” بحق الشعب السوري واعتداءاته الممنهجة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها يجب وقفها فورا وعلى الرغم من السلوك الاجرامي النمطي الذي أصبح معروفا عن ممارسات هذا “التحالف” فإن الصمت على جرائمه لايزال مستمرا من الأمم المتحدة وكبار مبعوثيها وعدد من الدول الأعضاء التي تدعي حرصها على حماية المدنيين في سورية وغيرها وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا أخلاقيا وإنسانيا لأنه يشجع هذا “التحالف” على الاستمرار في جرائمه بحق الشعب السوري.

وأضافت: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات جرائم “التحالف الدولي” التي يرتكبها بحق المدنيين واعتداءاته على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والنفطية والغازية والممتلكات العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية والتي أسفرت عن سفك دماء الكثير من أطفال سورية ونسائها ودمار هائل وخسائر مادية فادحة وتدعو حكومة الجمهورية العربية السورية الى حل هذا “التحالف” غير المشروع الذي تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الأمم المتحدة.

وختمت الوزارة رسالتيها: تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم هذا “التحالف” بحق الشعب السوري والزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار 2253-2015.