أكد أعضاء الوفد الوطني خلال اجتماعات اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في جنيف، أنه يجدر بأي اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره.
وأشارت مداخلات أعضاء الوفد إلى أن الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين.
وأضاف أعضاء الوفد، أن الملف الإنساني لا يجزأ ويجب ألا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه.
وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف أول أمس حيث أكد الوفد الوطني خلال اليوم الأول ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية.
