تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وذكرت وكالة وفا أن الجلسات تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر الجلسات لمدة ستة أيام بين الـ 19 والـ 26 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى بيان دولة فلسطين وإحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وكانت الجمعية العامة تقدمت بطلب الرأي الاستشاري من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول عام 2022 حول التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 29 ألفاً، ونزوح أغلبية سكان القطاع إلى مدينة رفح جنوبه.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة قانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي وهي ملزمة قانونا للدول.

وكانت الجمعية العامة طلبت رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول عام 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وفي تموز عام 2004 وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف إضافة لوجوب تفكيك الأجزاء التي بنيت منه.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أعلنت فيه قبولها الدعوى ورفضها طلب “إسرائيل” بردها، وفرضت عددا من التدابير المؤقتة من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.