افتتحت في القاهرة اليوم أعمال الدورة العادية الثانية عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمشاركة سورية، ممثلة بالدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأعرب الوزير الخليل في كلمته أمام الدورة عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة في إعداد أوراق عمل اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية، بما في ذلك الموضوعات المقترح تضمينها في مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية المزمع عقدها في موريتانيا في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأشار الخليل إلى أن الموضوع المقترح على جدول أعمال الاجتماع بشأن تحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يعد من المسائل المهمة التي من شأنها المساهمة في تطوير آلية العمل على المستوى الفني وعلى مستوى الأهداف المرغوب في تحقيقها.
وفي معرض إشارته إلى الموضوعات التي قامت بمتابعتها اللجان الفنية المعنية تنفيذاً لقرارات القمم العربية والتنموية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراتها السابقة، لفت الوزير الخليل إلى أن جميع ما تم التوصل إليه من نتائج ومنها الأمور المتعلقة بمحور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وما يرتبط بها من حيثيات تتعلق بقبول شهادة المنشأ الإلكترونية وإنشاء منصة للتكامل الاقتصادي العربي لا بد أن ينعكس إيجاباً على صعيد التقدم المحرز في سياق الوصول إلى تحقيق الأهداف المبتغاة من الناحية القانونية والتنظيمية، إلا أنه قد يفقد جدواه من الناحية العملية في ضوء استمرار فرض العديد من القيود التعريفية وغير التعريفية أمام حركة التجارة البينية.
وأوضح الخليل أن هذا الأمر لا بد أن يؤثر على القطاعات الإنتاجية في الدول العربية من جهة وعلى احتياجات المواطنين فيها من جهة أخرى، وبالتالي على الخطط الرامية لتعزيز الاستثمار بين الدول العربية على أسس تكاملية ويتعارض مع ما نعمل عليه على صعيد تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعم جهود بعض الدول لإنقاذ مواسمها وإنتاجها أو دعم اقتصاداتها المتضررة لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب الحروب والمتغيرات الإقليمية والدولية بأبعادها المختلفة.
وتابع الخليل: كما لا يمكن تحقيق المستوى المنشود للتنمية في ظل استمرار أزمة الغذاء ومنعكساتها السلبية على العديد من الدول، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى تهديد الأمن الغذائي للمواطنين في دول كانت تعد آمنة غذائياً، الأمر الذي يحتم علينا تعزيز التكامل الاقتصادي للوصول إلى المستوى الأمثل من استثمار الموارد المتاحة بآليات مشتركة من خلال تضافر الجهود وتحقيق المنفعة المتبادلة، ومن هذا المنطلق فإنه من المهم النظر في إمكانية تأسيس شركات مشتركة عربية في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الغدائية كواحدة من الأدوات المهمة التي يمكننا اللجوء إليها في سياق مخرجات اجتماعاتنا.
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال في كلمته في افتتاح أعمال الدورة: إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأضاف: إن هذا المجلس ووفقاً لأحكام نظامه الداخلي اضطلع بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك والإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن المجلس نجح بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية مهمة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بمصالح البلدان العربية وشعوبها وأصدر عدداً كبيراً من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح أبو الغيط أن الأزمات التي مرّت بها منطقتُنا العربية والعالم أجمع خلال الفترة القليلة الماضية أنتجت ظروفاً استثنائية لا نزال نعيش تحت وطأتها ونستقي منها الدروس والعبر.. وفي مقدمتها ضرورة التعاون المشترك والتكاتف لتخطيها بأقل الأضرار، وقد بات التعاون والتكامل العربي في هذا المضمار مطلباً ملحاً وضرورة تفرضها الظروف المُستجدة، وليس رفاهية أو هدفاً قابلاً للتأجيل.
وقال الأمين العام للجامعة العربية: إن توقيت انعقاد هذا المجلس يكتسب أهمية خاصة فهو يأتي قُبيل موعد عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والتي ستستضيفها موريتانيا في تشرين الثاني القادم.
سانا
