أصدرت الحكومة السويدية البارحة، قراراً كلفت بموجبه مصلحة ومحاكم الهجرة السويدية، بمهمة تسريع البت في طلبات الاستئناف المقدمة لها، وتقديم مقترحات جديدة حول ذلك.

ومن المتوقع أن يتم استئناف نحو 30000 قرار لجوء خلال العام القادم 2017 لدى محاكم الهجرة، ما يعني زيادة قدرها أربعة أضعاف مقارنة مع العام 2015.

وقال وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية، إن ذلك يمثل تحدياً كبيراً أمام محاكم الهجرة.

وخلال العام الماضي، زادت الفترة التي تستغرقها محاكم الهجرة في النظر بقضايا الاستئناف المقدمة إليها من شهرين الى نحو ثلاثة أشهر.

وحول ذلك، قال يوهانسون: “نريد أن يجري ذلك بأسرع وقت ممكن، لكن فترة الشهرين مقبولة أيضاً”.

ويتوقع أن تساهم الإجراءات الجديدة على الأقل في منع زيادة الوقت الطويل الذي تستلزمه تلك القضايا للنظر فيها، وجعلها بشكل أقصر مما هي عليه اليوم، وأن يكون الوقت الذي تتطلبه المحكمة في النظر بقضايا الاستنئاف الواردة إليها قصيراً، لا يعني فقط تقصير أوقات الإنتظار لطالبي اللجوء الذي يقدمون طلب استئناف قضاياهم، لكن أيضاً خفض تكاليف الحكومة في استقبال اللاجئين.

وعلى مصلحة ومحاكم الهجرة والمحاكم العليا الآن، تقديم مقترحات للعمل وتقديمها الى الحكومة في موعد أقصاه 3 نيسان/ أبريل 2017.

وأوضح يوهانسون، أن الأمر لا يتعلق بتغيير الكيفية التي يتم فيها دراسة طلبات الاستئناف، بل يتعلق بتغيير روتين ونظام المحكمة، مؤكداً على أن العملية القانونية المعتمدة بالنظر في هذا النوع من القضايا لن تتأثر بذلك.