أكد وزير العدل نجم الأحمد، أن القضاء لن يتهاون مع المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية، وخاصة أن ربط أسعار المنتجات بسعر الدولار يشكل جريمة جنائية.

وشدد الأحمد على أن الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية، من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعار لا يقل عن خطر أي جرائم أخرى، ووفق موقع سيريانديز الالكتروني.

وقال الأحمد خلال اجتماعه أمس في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، والمحامين العامين وقضاة المحاكم: "إن وزارة العدل ستجري دورات تدريبية، للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية"، مشيراً إلى وجود عدد من المشكلات بالضبوط تتعلق بنقص الإجراءات والبيانات.

من جانبه أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، إلى أن التجار والباعة الذي لا يبرزون الفواتير ولا يتداولونها تنظم بحقهم الضبوط التموينية، مشيراً إلى أنه بإمكان الوزارة الاستعانة بقضاة “وزارة العدل” لتدريب كوادرها من خلال الدورات التدريبية.

وكان وزير العدل أكد مؤخراً أنه سيتم التعامل مع الجرائم المتعلقة بتصريف العملة، وتداولها بطرق غير مشروعة على أنها تمس أمن الدولة