كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفض اللجنة الاقتصادية مؤخراً لمقترحات المستوردين المقدمة عن طريق غرفة تجارة دمشق والخاص بإيقاف العمل بقرار توريد نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص إلى مؤسسات الدولة إلزامياً، موضحاً أن الوزارة كانت رفعت كتاب غرفة تجارة دمشق بهذا الخصوص إلى اللجنة الاقتصادية وكان هذا جوابها عن المقترحات المقدمة.

وبيّن أن وزارة التجارة الداخلية ممثلة بالسورية للتجارة أصدرت تعليمات مؤخراً تخفف من حدة هذا القرار تقضي بتوجيه السورية للتجارة بالشراء أو الاعتذار عن شراء نسبة الـ15 بالمئة من موردي القطاع الخاص وذلك بحسب السعر المعروض من المستوردين وبذلك تكون الوزارة أعطت مرونة لتطبيق مضمون هذا القرار وخففت من الزاميته حيث لا تقوم السورية للتجارة بالشراء في حال لم تناسبها الأسعار المعروضة ويصبح المستورد في حل من توريد هذه النسبة لمؤسسات الدولة ويستطيع تخليص بضائعه جمركياً من دون عوائق، ومن جهة أخرى تلتزم السورية للتجارة بدفع قيم هذه البضائع وخلال أسبوع في حال وجدت السعر مناسباً وأنجزت عملية الشراء وتوريد هذه النسبة إلى صالاتها.