يحضر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي لإصدار سلسلة قرارات خاصة بالقروض التي تمنحها المصارف العامة.

وتؤكد مصادر خاصة في المصرف المركزي لـ«تشرين» أن القرارات المرتقبة ستطور حركة الإقراض، وستساعد المصارف العامة على استثمار نسبة جيدة من فائض أموالها القابل للتوظيف، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على بعض القروض التي أُعيد تفعيلها في المصارف المعنية، ولاسيما المنتجات المصرفية الموجَّهة إلى شريحة الدخل المحدود.

بحسب المصادر، تلبي التعديلات متطلبات المصارف العامة المقدمة إلى مجلس النقد والتسليف بموجب مذكرات تتضمن مقترحات لتحسين المنتجات المصرفية التي تمنحها للمتعاملين معها، ولاسيما قروض الدخل، إضافة إلى الموافقة على إطلاق قروض جديدة خاصة بأحد المصارف العامة.

واشارت إلى أن القرارات التي ستصدر خلال اليومين القادمين خاصة بمصارف: التسليف الشعبي والتوفير والمصرف التجاري السوري وكذلك المصرف العقاري، إلى جانب أن القرارات ستنال قبولاً جيداً من الراغبين بالحصول على قروض من المصارف العامة، وهي قرارات ينتظرها الكثيرون.

وتوقعت المصادر أن القرارات ستتضمن رفع سقوف بعض قروض الدخل لتصبح مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة، وكذلك الموافقة على قرض «سيرياكارد» الذي يمنحه المصرف العقاري، وأيضاً الموافقة على سلسلة قروض تخص المصرف التجاري السوري.