أكد المستشار السابق في وزارة الخارجية الفرنسية مناف كيلاني أن الحكومة الفرنسية غطت تمويل شركة لافارج هوليسم السويسرية الفرنسية المتخصصة بالاسمنت والبناء في سورية الداعم للتنظيمات الإرهابية ولاسيما تنظيم “داعش”.

وقال كيلاني في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية نشر أمس “إن الشركة تعاملت مع تنظيمات إرهابية وعليها تقديم مبررات مقنعة للقضاء الفرنسي” متسائلا “كيف يمكن أن تقدم الشركة للحكومة الفرنسية حصيلتها المادية لسنوات دون أن يكون عليها مساءلة وهل استفاقت الدولة الفرنسية فجأة ورأت أن شركة من كبار الشركات الفرنسية عملت على الأرض السورية في منطقة سيطر تنظيم داعش الإرهابي عليها”.

وأشار كيلاني إلى وجود “نوع من التسهيلات لمصالح معينة تصب في جانب معين” لافتا إلى أنه من غير المقبول قول الدولة الفرنسية للقضاء إنها سمحت أو غضت النظر أو على الأقل تراخت تجاه سلوك هذه الشركة.

وكان القضاء الفرنسي بدأ في حزيران الماضي تحقيقا بشأن أنشطة لمجموعة “لافارج هولسيم” وجاء ذلك بعد أن كانت الشركة أعلنت في نيسان الماضي أن رئيسها التنفيذي إريك أولسن سيغادر منصبه بعد أن أقر بدفع أموال إلى تنظيمات إرهابية كي يستمر عمل مصنعها في سورية بينما خلص تحقيق داخلي مستقل إلى أن الشركة قدمت مدفوعات للحماية إلى وسطاء لإبقاء مصنعها في شمال سورية مفتوحاً.

وشدد المساعد السابق للمدير التنفيذي العام كريستيان هيرو على أن السلطات الفرنسية وافقت على بقاء الشركة حتى في ظل وجود تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة التي تعمل فيها مبينا إن “وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن علينا الصمود وأن الأمور ستستتب”.

بدوره أفاد برونو بيشو مدير مصنع لافارج للإسمنت حتى عام 2014 بأن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع بين 80 و100 ألف دولار شهرياً توزع على العديد من التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم “داعش”.