أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على بعض الدول ومنها سورية تمثل إرهابا اقتصاديا ووسيلة لزعزعة استقرارها بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الوضع في سورية: إن سورية ومنذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت عليها لم تدخر جهدا للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين الذين تأثروا جراء هذه الحرب غير المسبوقة كما حرصت دائما على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني في إطار المبادئ التوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول واتخذت جملة إجراءات مكنت الأمم المتحدة من العمل على أراضيها على مدى سنوات الأزمة بكل فاعلية وأمان وتوسيع نطاق أنشطتها الإنسانية بشكل مطرد وفاعل.
وجدد الجعفري التأكيد على استعداد سورية لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ذات النوايا الصادقة لتحسين الوضع الإنساني ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى وطنهم بأمان وكرامة لافتا إلى أن مجلس الأمن اعتمد ثمانية قرارات وعقد مئات الاجتماعات ونظر فيما يقارب الستين تقريرا حول الوضع الإنساني في سورية إلا أن جميع هذه القرارات والاجتماعات والتقارير ستبقى قاصرة عن الاسهام في تخفيف معاناة الشعب السوري ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه المعاناة وهي وجود الإرهاب.
وأوضح الجعفري أنه كان بالإمكان تحقيق إنجازات أكبر بمجال العمل الإنساني في حال التزام بعض الشركاء في الأمم المتحدة منذ البداية بمبادئ العمل الإنساني ولا سيما الحيادية وعدم التسييس والتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية باعتبارها الطرف الأساسي المعني بتلبية احتياجات السوريين بما في ذلك من قبل أعضاء مجلس الأمن الذين لم يبادر أي منهم للتنسيق والتشاور مع الجانب السوري.
وأعرب الجعفري عن ارتياح سورية للقاءات الإيجابية والحوار الصريح المتواصل مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومع غيره من ممثلي الأمانة العامة سواء في دمشق أو نيويورك والتي نأمل في أن تشكل أرضية جيدة لتحقيق تقدم ملموس خلال العام الحالي في العمل الإنساني والتنموي بعيدا عن الضغوط السياسية وإملاءات المانحين فسورية ترى في العمل الإنساني فعلا نبيلا وليس عقدا للإذعان السياسي.
وأشار الجعفري إلى أن سورية طالبت على مدار السنوات الماضية معدي تقارير الأمم المتحدة بعدم تضمين تقاريرهم معلومات مستمدة مما تسمى “المصادر المفتوحة” أو من وسائل إعلام غربية وعربية معادية لسورية كما نبهت مرارا الى خطورة استناد بعض الدول الأعضاء في مقارباتها للوضع فيها إلى أسس خاطئة وتقارير مغلوطة ومعلومات مشبوهة.
وأكد الجعفري أن الأيام أثبتت صحة مواقف سورية التي قدمت للأمم المتحدة قرائن على ذلك في عشرات الرسائل والبيانات ومنها اختلاق قصة الطفل عمران في حلب والطفل حسن دياب في دوما وكذلك قيام وزارة الداخلية المصرية في كانون الأول 2016 بضبط خمسة أشخاص وطفلين بصدد تصوير مشاهد دموية مفبركة في مدينة بورسعيد المصرية لتعرض على أنها في مدينة حلب فضلا عن قيام منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية بفبركات عدة بإيعاز من استخبارات دول غربية حول استخدام مزعوم لمواد كيميائية كي تقوم دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بارتكاب العدوان تلو العدوان على سورية مشيرا الى قرينة جديدة تتمثل في إعلان مجلة دير شبيغل الألمانية قيام مراسلها كلاس ريلوتيوس الحاصل على جوائز عالمية بفبركة الأنباء وتلفيق التقارير الإخبارية ضمن مواده الإعلامية حول الأزمة في سورية.
وشدد الجعفري على أن إنهاء معاناة السوريين يتطلب من بين جملة أمور الالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جهود الحكومة السورية في المجالين الإنساني والتنموي والامتناع عن أي ممارسات تمثل انتهاكا لتلك المبادئء السامية ومنها الترويج لما يسمى “العمل عبر الحدود” ومن خلال مكاتب ذات أجندات معادية تمارس أعمالها في دول مجاورة شاركت في أعمال عدائية ضد سورية.
ودعا الجعفري إلى التعاون الصادق مع الحكومة السورية في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية ووقف الدعم الذي تقدمه للإرهاب حكومات دول معروفة للجميع لافتا إلى أن وجود تنظيم جبهة النصرة المدرج على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية في إدلب يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
وجدد الجعفري مطالبة سورية بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية على أراضيها وهي القوات التي تدعم الإرهاب وتعيق العمل الإنساني كما هو الحال بالنسبة لمخيم الركبان الواقع في منطقة الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية ووقف جرائم “التحالف الدولي” غير الشرعي التي أدت إلى استشهاد وإصابة آلاف السوريين اغلبيتهم نساء وأطفال اضافة الى تدمير البنى التحتية.
وأكد الجعفري ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة السوريين وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها تمثل إرهابا اقتصاديا بحق الدول الأعضاء المستهدفة ومنها سورية ووسيلة لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب.
وشدد الجعفري على التزام سورية بالحل القائم على العملية السياسية بقيادة وملكية سورية حيث أكدت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون خلال الزيارة التي قام بها إلى دمشق قبل أيام عن استعدادها للتعاون معه من أجل إنجاح مهمته لتيسير الحوار السوري السوري بقيادة سورية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة والذي هو مصلحة سورية بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على كامل الأراضي السورية ويحافظ بشكل فعلي على وحدة وسيادة واستقلال سورية.
