اعترف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مؤخراً بتدخله شخصياً لعرقلة تحقيقات لجنة تقصي حقائق التي تشكلت في البرلمان الهولندي قبل عامين، بعد أن نشرت وسائل إعلام هولندية ملفات تكشف تورط الحكومة الهولندية بدعم الإرهابيين في سورية على مدى عدة سنوات.
وسبق لوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن طالب بوقف التحقيقات معتبراً أنها “ستؤدي إلى مشاكل كبيرة.
عرقلة روته لعمل هذه اللجنة وتعمده إخفاء الأسرار التي تثبت تورطه بشكل مباشر مع الإرهابيين وانتهاكه الفاضح للقانون الدولي والهولندي، لاقت سخطاً كبيراً لدى الشارع الهولندي الذي شكك بمصداقية مؤسساته الرسمية حول ما يجري في سورية.
وسائل الإعلام ركزت على تورط حكومة روته بتقديم ملايين الدولارات ومواد غذائية وأدوية ومعدات اتصال للإرهابيين بينما بدأت أحزاب هولندية وأوروبية بإثارة هذه القضية على منصات الرأي العام داعية إلى الشفافية والحقيقة متسائلة حول فائدة الديمقراطية إذا لم تنعكس على الأبعاد الأخلاقية للسياسات الدولية.
الحكومة الهولندية تذرعت بأسباب تدخلها غير القانوني لعرقلة مسار التحقيقات في الفضيحة بأن التحقيق سيؤدي إلى فضح معلومات سرية إضافة إلى أنه يفضح التحالف الدولي المزعوم لمحاربة "داعش" في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها الدول الغربية المنضوية في هذا التحالف بحق المدنيين السوريين والبنى التحتية السورية تحت مزاعم محاربة الإرهاب بينما وقائع الميدان تؤكد ضلوع هذا التحالف بحماية "داعش".
خوف الحكومة الهولندية من انكشاف هذه الفضائح دفعها إلى إطلاق ادعاءات ومزاعم جديدة ضد سورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للتستر على تورطها ودعمها الإرهاب وارتهانها لقرار سيدها الأمريكي وهي تحاول استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة الأجندات الغربية، وهي من تستوجب المساءلة أمام المحكمة.
وسائل إعلام هولندية ومراقبون أشاروا في تقارير إعلامية عام 2018 إلى أن جذور مشكلة دعم الإرهاب موجودة في سياسات الحكومة الهولندية لافتين بهذا الصدد إلى أن سبب هذا التزايد للفكر المتطرف داخل المجتمع الهولندي يعود إلى عدة عوامل بدءاً بالسياق السياسي المحلي وسياسات الحكومات المتعاقبة وصولاً إلى وجود شبكات ربط مع التنظيمات الإرهابية داخل المجتمع الهولندي وخارجه.
إذاً هولندا آخر من يحق له الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أو غيرها، كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين خلال شهر أيلول الماضي ، بعد فضيحتها أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية.
