أكد البيت الأبيض أمس:" أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض “الفيتو” ضد قانون أقره الجمعة الماضية الكونغرس, ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11أيلول 2001 الإرهابية, بمقاضاة دول مثل السعودية, ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في تلك الهجمات".

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست قوله:" إن أوباما لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن بالغ قلقها إزاءه".

وتابع ارنست القول: " إن هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب", في إشارةٍ إلى قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الذي أقره مجلس النواب الأميركيين بالإجماع بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

ورأى ارنست أن رفض أوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة, بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر.

ومنذ وقوع هجمات 11 أيلول بقيت التحقيقات حول الهجمات سرية ولم تعلن واشنطن عن نتائج تذكر, إلا أن أصابع الاتهام توجهت إلى النظام السعودي, حيث أشارت تقارير ووسائل إعلام أمريكية متعددة إلى دور كبير له في تمويل تلك الهجمات, غير إن الإدارة الأمريكية تكتمت على النتائج, فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمةً لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام.