وافقت اللجنة العليا للمفوضية الأوروبية على تمديد ضوابط الرقابة على الحدود لمدة ثلاثة أشهر أخرى في السويد والدنمارك والنرويج وألمانيا والنمسا، فيما رحب وزير الداخلية السويدي أندرش إنغمان بالموافقة، لكنه أوضح أنه ينتظر قراراً من الحكومة حول ذلك.
وقال المفوض في لجنة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس لوكالة الأنباء السويدية: "أسمحوا لي أن أؤكد أن الأمر الذي نقترحه اليوم، هو استثناء في ظل الظروف القاسية. وليس معياراً جديداً في القضية".
وجاء المقترح بعد ضغوط شديدة على اللجنة الأوروبية، وخاصة من ألمانيا والدنمارك لإعطاء الضوء الأخضر لتمديد تلك الضوابطـ، إعتباراً من الآن.
وكان زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا في قمة بروكسل، الأسبوع الماضي، على الدعوة إلى تكييف الرقابة على الحدود بالشكل الذي يعكس الحاجة إليها، وهي إشارة واضحة إلى اللجنة أن الدول الأعضاء ترى أنه لا زال من المبكر العودة إلى الوضع الطبيعي.
وفي السويد، لم تعلن الحكومة بعد عن قرارها فيما إذا كانت ستمدد تلك الإجراءات أم لا، إلا أن رئيس الحكومة ستيفان لوفين وعند بدأ الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، داعش في الموصل، قبل نحو أسبوعين، كان قد حذر من أن أفواج جديدة من طالبي اللجوء العراقيين قد يتدفقون إلى السويد، التحذير الذي يرى فيها مراقبون، أنه الخطوة الأولى في قرار الحكومة بتمديدها إجراءات الرقابة على الحدود والهويات.
وقال إنغمان للوكالة: :إنه لأمر جيد أن اللجنة غيرت من رأيها. لدينا الآن حرية العمل في قرارنا حتى نهاية الأسبوع القادم. لكن من الواضح أن اللجنة حددت شروط أكثر صرامة لتمديد فترة تطبيق تلك الضوابط، وأن على الحكومة الآن تحليل ما يعنيه ذلك".
