قال وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، إن التعديلات المقترحة في قوانين منع الاتجار بالبشر، تهدف إلى سد الثغرات في القوانين الحالية، مؤكداً سعي الحكومة لتعزيز جميع الإجراءات لمنع استغلال المتسولين في شوارع المدن السويدية،على الرغم من أن الحظر التام للتسول ليس ضمن التعديلات المقترحة حالياً.
وأضاف الوزير يوهانسون في تقرير حول هذا الموضوع قدمه للحكومة، أنه من غير المؤكد مدى حجم انتشار ظاهرة استغلال المتسولين، إلا أنه أعتبر أنها ظاهرة موجوة ولابد من معالجتها.
وتشمل التعديلات الجديدة، تجريم من يقوم بالتسول في مكان معين أو إرغام شخص ما على القيام بذلك لسداد تكاليف معيشته من النقل و المأكل والمشرب، فضلاً عن تسهيل إجراءات ملاحقة ومقاضاة المتهمين بالإتجار بالبشر.
وتشير بعض التقارير، إلى تسجيل مئات الحالات من الاتجار بالبشر في السويد عن طريق التسول منذ العام 2010 ست حالات منها فقط تم تجريم مرتكبيها وفقاً لما قالته الإذاعة السويدية.
