أعلنت الحكومة الدنماركية استمرار مراقبة حدودها الداخلية مع ألمانيا حتى 12 شباط العام المقبل 2017.

حيث أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر إلى كل من النرويج ،السويد ، ألمانيا ،الدنمارك والنمسا بتمديد إجراءات مراقبة الحدود بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت السويد أنها ستمدد التفتيش على الحدود بين الدنمارك والسويد للحافلات والقطارات والعبارات لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

في هذا الصدد، صرحت وزيرة الهجرة الدنماركية :” إن الحكومة ستعمل على تمديد الرقابة ، وطالما ليس هناك تحكم في الحدود الخارجية لأوروبا، يجب أن نكون قادرين على السيطرة على الحدود الدنماركية “.

وقالت : “أرى أنه بمثابة خطر جدي أن يدخل اللاجئين والمهاجرين دون الأوراق إلى هنا بعد أن تقطعت بهم السبل ،لذلك إن استمرار مراقبة الحدود ضرورية”.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة شنجن تسمح بالسفر بدون جواز سفر عبر 26 دولة وبدون التعرض للتفتيش على الحدود ، ولكن عملية تدفق أكثر من مليون مهاجر العام الماضي أثارت مخاوف بشأن الأمن، وخصوصا على طول ما يسمى بطريق البلقان الموصل من اليونان إلى شمال وغرب أوروبا.

من جهته ، قال المتحدث باسم وزارة العدل النرويجية : “على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا طوال العام، لا تزال هناك شكوك كبيرة حول عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على إقامة في النرويج ولذلك فمن المهم للحكومة للحفاظ على مراقبة الحدود المؤقتة “.

وصرح وزير الداخلية السويدي إنه تم تمديد أجل عمليات التفتيش الحدودي حتى 11 شباط المقبل وقال إن القرار “لم يكن سهلا” لكن ضروريا لضمان الامن الداخلي.

وكانت قد أغلقت دول البلقان والنمسا الطريق في منتصف شباط الماضي ، ولكن المخاوف استمرت من أن السلطات اليونانية، التي أربكتها مخيمات اللاجئين المكتظة ووضعها المالي الهش، غير مجهزة للسيطرة على الحدود الخارجية لشنجن.

لذلك أوصى الاتحاد الأوروبي في 12 ايار بأنه يمكن لدول شنجن الخمسة أن تستمر في فرض الرقابة على الحدود مؤقتا لمدة أقصاها ستة أشهر لـ “ظروف استثنائية”.