رفعت الجهات السويدية المعنية بتنفيذ قرارات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، تقريراً الى الحكومة، يوم أمس، أوضحت فيه النتائج الإيجابية من تعزيز تعاونها في هذا المجال.
وكانت الحكومة السويدية، قد كلفت كل من مصلحة الهجرة والشرطة ومصلحة الرعاية الجنائية، الربيع الماضي، بزيادة تعاونها في سبيل تسريع تنفيذ عمليات الترحيل تلك.
وبسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته السويد، خريف العام الماضي، فأن الكثير من الأشخاص يُتوقع حصولهم على قرارات بالرفض، ما يعني أن عليهم مغادرة البلاد، وتحاول الحكومة تسريع تنفيذ عمليات الترحيل تلك، للتقليل من حجم المصروفات من جهة، ولفسح المجال أمام طالبي اللجوء الجدد من جهة ثانية.
ونقل الموقع الالكتروني لمصلحة الهجرة عن مسؤول عملية التعاون والذي قاد العمل في المهمة الحكومية سفريكر سباك، قوله: “لقد كان التعاون مثمراً بين الوكالات الثلاث. تمكنا من خلاله من تحديد العقبات والفرص المتاحة للتحسين. ولنتمكن من تنفيذ بعض التحسينات، علينا إجراء بعض التغييرات التشريعية، كما أنه يمكن للوكلات الثلاث الإستمرار بالتعاون والعمل المشترك”.
ومن المقترحات التي تقدم بها التقرير، أن تتمكن الحكومة وفي أقرب وقت ممكن من إجراء تغييرات في تشريعات قوانين الخصوصية السرية، حيث ووفقاً للتقرير، فأن التشريعات الحالية تعد عائقاً أمام تحقيق تعاون أفضل بين الجهات المعنية بالقضية.
كما اقترح التقرير أيضاً وإستناداً على تجارب من المخطط النموجي، أن تقوم الجهات المسؤولة بزيادة التعاون في تنفيذ عمليات الترحيل، بالشكل الذي يؤدي الى تحقيق توافق أكبر بهذا الخصوص.
