أصدرت مصلحة الهجرة السويدية توضيحاً حول موقفها من طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنون أتراك، وذلك بعد المعلومات “غير الدقيقة” التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام.

وقالت المصلحة، إنها  في 18 تموز/ يوليو 2016، قررت بشكل مؤقت عدم أخذ القرارات في قضايا اللجوء التي تخص المواطنين الأتراك الذين لهم علاقة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 تموز/ يوليو الماضي، أو على علاقة بأنصار فتح الله غولن أو الأشخاص الناشطين ضمن المعارضة السياسية.

وأضافت المصلحة، أنها تنشر ذلك، توضيحاً للمعلومات الخاطئة التي نُشرت في وسائل الأعلام بخصوص هذه القضية، وأنها تريد توضيح ما يلي:

قرار المصلحة المبين أعلاه لا يشمل جميع طلبات اللجوء التي تعود لأشخاص يحملون الجنسية التركية. كما لا يعني القرار أيضاً أن الجماعات المذكورة أعلاها حصلت على تصريح الإقامة في السويد أو على ضمانات تخولها الحصول على ذلك.

وبينت، أن القرار له علاقة بخلفية الأوضاع غير المستقرة في تركيا، التي ظهرت بعد محاولة الإنقلاب، وأن المصلحة ستعمل بالقرار حتى قيامها بوضع توجيهات جديدة حول كيفية تقييمها لقضايا اللجوء التي يقدمها مواطنون أتراك.

وأكدت المصلحة أنها تتابع الأوضاع في تركيا عن كثب وتقوم بجمع المعلومات التي يمكن أن تشكل أساساً لعمليات التقييم في المستقبل.