شارك
|

"السعودية وقت المحاسبة" في مجلس حقوق الإنسان

تاريخ النشر : 2019-03-05

 

أكد خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير و إسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.

 

و خلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان “السعودية وقت المحاسبة” على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف نقلت رويترز عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين قولها إن “قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول”.

 

وأضافت إن القانون “يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية” وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر.

 

وبينت ني أولين أن هذه القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.

 

من جهته لفت ميشيل فورست مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الى استهداف النظام السعودي الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة وسجنهن في زنازين منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة.

 

وطالب نشطاء سعوديون وغير سعوديين خلال الجلسة نظام آل سعود بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سجون النظام وقالت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان “بعضهم زعماء حملات شهيرة مثل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء وصاية الرجل عليها.. تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد”.

 

وأشارت زينب إلى أن النظام السعودي يستخدم وسائل متنوعة للتعذيب بحق الناشطين من بينها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي حيث جرت تعرية بعض المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن وتصويرهن عرايا بعضهن وهن مقيدات الأيدي والبعض الاخر معصوبات الأعين”.

 

يشار إلى أن النظام السعودي الاستبدادي الهارب من القرون الوسطى والمفتقر إلى أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وبوجود دستور قمع المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار وقتل واعتقل المئات.

 


عدد القراءات: 2578

اخر الأخبار