مدد مجلس الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية في دمشق لمدة سنة واحدة وذلك اعتبارا من 29 أيار 2017 وحتى 1 حزيران 2018، حيث تمت إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة العقوبات.
وتتضمن العقوبات الجديدة منع استيراد النفط من سورية أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة والمشتقات النفطية إلى هذه الدولة وكذلك يسري الحظر على الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد سورية كذلك حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات 239 شخصا و67 شركة ومؤسسة في سورية.
