أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يواجه اليوم تحديات حادة جديدة بالتزامن مع تحولات جيوسياسية قوية، حيث وصل التضخم في بعض الدول الأوروبية إلى نسب خيالية، فيما نجح الاتحاد الأوراسي بالتحكم في نسبة التضخم بشكل جيد.
وقال بوتين في كلمة أمام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة القرغيزية بيشكيك: إن ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تولد الآن بشكل فعلي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يجري هناك تشكيل مراكز جديدة للتنمية تدافع بشكل متزايد عن مصالحها الوطنية وتحمي سيادتها، مشيراً إلى أن الاجتماع الحالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي جاء في وقته ومهم للغاية.
وشدد بوتين على أن العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يجعل من الممكن على أساس الاحترام المتبادل والنظر في مصالح كل منهما حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، والتي تتعلق في المقام الأول بالحماية من التهديدات الخارجية وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.
وأشار بوتين إلى ضرورة تشكيل منظومات في الاتحاد الأوراسي للتداول بالعملات الوطنية، بعدما عمل بشكل فعال واتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاضطرابات بالأسواق.
وقال الرئيس الروسي: إن أسعار موارد الطاقة تتسارع بشكل كبير في أوروبا وهذا الفارق في أسعار الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى 10 أضعاف أو أكثر يهيئ الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.
ودعا بوتين إلى إزالة ما تبقى من الحواجز الجمركية والإدارية التي تعيق التجارة بين دول الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيراً إلى أن العمل على تطوير موارد الطاقة يتم وفق الاستراتيجية الموضوعة حتى عام 2025.
وفيما يتعلق بالبطالة في دول الاتحاد أوضح بوتين أن معدل البطالة يزيد قليلاً على واحد بالمئة وهو أقل بسبع مرات مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعتبر مؤشراً واضحاً لنجاح عمل الاتحاد، مؤكداً على أهمية التنمية ضمن دول الاتحاد في ظل الأزمة الغذائية المتزايدة في العالم.
وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقاً كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يواجه اليوم تحديات حادة جديدة بالتزامن مع تحولات جيوسياسية قوية، حيث وصل التضخم في بعض الدول الأوروبية إلى نسب خيالية، فيما نجح الاتحاد الأوراسي بالتحكم في نسبة التضخم بشكل جيد.
وقال بوتين في كلمة أمام قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة القرغيزية بيشكيك: إن ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب تولد الآن بشكل فعلي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يجري هناك تشكيل مراكز جديدة للتنمية تدافع بشكل متزايد عن مصالحها الوطنية وتحمي سيادتها، مشيراً إلى أن الاجتماع الحالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي جاء في وقته ومهم للغاية.
وشدد بوتين على أن العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يجعل من الممكن على أساس الاحترام المتبادل والنظر في مصالح كل منهما حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح، والتي تتعلق في المقام الأول بالحماية من التهديدات الخارجية وضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.
وأشار بوتين إلى ضرورة تشكيل منظومات في الاتحاد الأوراسي للتداول بالعملات الوطنية، بعدما عمل بشكل فعال واتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاضطرابات بالأسواق.
وقال الرئيس الروسي: إن أسعار موارد الطاقة تتسارع بشكل كبير في أوروبا وهذا الفارق في أسعار الغاز بين دول الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي الذي وصل إلى 10 أضعاف أو أكثر يهيئ الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.
ودعا بوتين إلى إزالة ما تبقى من الحواجز الجمركية والإدارية التي تعيق التجارة بين دول الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيراً إلى أن العمل على تطوير موارد الطاقة يتم وفق الاستراتيجية الموضوعة حتى عام 2025.
وفيما يتعلق بالبطالة في دول الاتحاد أوضح بوتين أن معدل البطالة يزيد قليلاً على واحد بالمئة وهو أقل بسبع مرات مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعتبر مؤشراً واضحاً لنجاح عمل الاتحاد، مؤكداً على أهمية التنمية ضمن دول الاتحاد في ظل الأزمة الغذائية المتزايدة في العالم.
وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقاً كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
