أقر وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء في التكتل الأكثر تضررا من وباء كورونا على التصدي لتداعياته .. لكن الخطة تجاهلت مطلبا إيطاليا إسبانيا فرنسيا مشتركا بإتاحة الحصول على قروض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في الاتحاد قولها ان الوزراء توصلوا إلى هذا الاتفاق بعدما خففت هولندا من تصلبها بشأن مطالبتها بربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها إجراء إصلاح اقتصادي وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية.

ونص البيان الختامي للاجتماع على أن حزمة الإنقاذ ستخصص بشكل رئيسي للتكاليف الناجمة عن وباء “كوفيد 19” الذي أودى بحياة أكثر من 65 ألف شخص في القارة الأوروبية.

بالمقابل فقد صرف الوزراء النظر عن اقتراح مشترك إيطالي إسباني فرنسي لإنشاء أداة اقتراض مشتركة كان من شأنها جمع أموال من أجل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الوباء.

ورفضت ألمانيا العضو الأقوى في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذا الاقتراح الثلاثي الذي قرر الوزراء دراسته تحت إشراف قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتبلغ قيمة الحزمة التي أقرها الوزراء 500 مليار يورو اي 546 مليار دولار وهو مبلغ يعتبره خبراء عديدون أقل بكثير مما يحتاج إليه الاقتصاد الأوروبي للعودة إلى النمو عندما تنتهي هذه الأزمة الصحية.