وفقاً لحكم أصدرته المحكمة الأوروبية العليا في ألمانيا، ومقرها لوكسمبورغ، يحق للدولة الألمانية في حالات معينة أن تحدد للاجئين مكاناً معيناً في ألمانيا للإقامة فيه. وقضت المحكمة الثلاثاء ( 1 آذار 2016) بأنه يحق للسلطات الألمانية إلزام المهاجرين بالإقامة في أماكن محددة إذا كان ذلك يدعم عملية إندماجهم في المجتمع الألماني.

ويتعلق الأمر باللاجئين السوريين ويحق للسلطات الألمانية أن تفرض إلزامية الإقامة، في مكان تحدده هي، على كل اللاجئين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية من ألمانيا.

وعلى الرغم من أن القانون الأوروبي يقضي بحرية التنقل في ألمانيا وبحرية اختيار مقر الإقامة، إلا أن القضاة برروا قرارهم بأحقية السلطات الألمانية في تحديد أماكن الإقامة بأن اللاجئين يواجهون بشكل خاص صعوبات جمة في الاندماج. وفي ألمانيا يتعين على المحكمة الأتحادية الإدارية التثبت ما إذا كان الأمر كذلك.

وعقب صدور قرار المحكمة الأوروبية أصدرت منظمة برو أزويل المدافعة عن اللاجئين، بياناً طالبت فيه الحكومة الألمانية بإلغاء التعليمات الخاصة بتحديد مكان إقامة اللاجئين الحاصلين على حق لجوء جزئي أو ما يعرف بالحماية الثانوية وإلغاء الخطط المتعلقة بتطبيق تلك التعليمات وعدم تطبيقها على من تم قبول طلبه وحصل على حق اللجوء.