قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها عبر بعثتها الدائمة في نيويورك إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم أمس: "إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر وللمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية الطرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سورية".
وأضافت الخارجية إن مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفةً واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تدعو جميعها إلى احترام سيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وتابعت الوزارة إن فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي جائحة كوفيد19 وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر يعكس نفاقاً في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سورية.
وصرحت الخارجية في رسالتها إن تقديم المساعدات الإنسانية لا يستوي مع فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي باتت تمثل في حالة سورية نوعاً من الإرهاب الاقتصادي وعقاباً جماعياً مشيرة إلى أن تجاهل الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة من أجل رفع هذه العقوبات وتجاهل تأثيراتها الكارثية في مختلف المناحي المعيشية للشعب السوري وفي القدرة على تأمين الاحتياجات اليومية لكل سوري من غذاء ودواء وكهرباء ووقود للتدفئة ولوازم الرعاية الصحية وحتى حليب الأطفال يقوض مصداقية منظمي هذا المؤتمر ويكشف الطبيعة الدعائية له.
وأضافت الخارجية إن انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياسات ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية والتغطية على أعمال العدوان والاحتلال وتجاهل ممارسات التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ورعايتها ينفي أي مزاعم لتلك الدول بالحرص الإنساني والأولى ببعض تلك الحكومات التي تتبجح بتقديم المساعدات للسوريين في المؤتمر أن تتوقف عن سرقة ثروات السوريين وممتلكاتهم الثقافية ومحاصيلهم الزراعية وعدم حرمان السوريين منها.
وتابعت الخارجية.. لقد دأب القائمون على عقد مؤتمرات بروكسل على ادعاء دعمهم للشعب السوري وتقديم المساعدات له من خلال حشد الدول الأعضاء لتخصيص الموارد المالية اللازمة إلا أن الوقائع أثبتت تحول هذا المؤتمر إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض املاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني وربطه بشروطٍ تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والضوابط الأخرى الواردة في قرار الجمعية العامة 46-182
ولفتت الخارجية إلى أن الوقائع أثبتت أيضاً عدم وفاء الكثير من المانحين بما يعلنونه من تعهدات استعراضية وتخصيص الكم الأكبر من المساعدات في حال تقديمها إلى دول الجوار والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والحد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالوضع الإنساني.
وأوضحت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن تكرار ممثلي دول الإتحاد الأوروبي لمشروطية المساهمة في العمل التنموي في سورية من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المنشآت المدنية والبنى التحتية اللازمة بما يتيح توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية بكرامة وأمان.
وقالت الخارجية إن سورية تؤكد أن الارتقاء بالوضع المعيشي للشعب السوري يقتضي الانخراط في تعاون جاد وبناء مع الحكومة السورية ودعم جهودها مع شركائها الإنسانيين في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم للسوريين أينما كانوا على أراضي الجمهورية العربية السورية كما تشدد على أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق وليس أي مدينة أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه مبدأ احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وختمت الخارجية بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد رفضها لهذه الفعالية الاستعراضية وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية وتدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
