بعد إصدار السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 اعتمد مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لبنود الموازنة التي تركز على تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى والتوسع بالعملية الإنتاجية لإحلال المنتج الوطني بدلا من المستورد وتحسين الخدمات العامة ودعم الزراعة وتعزيز منظومة النقل السككي.

ووافق المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على خطة وزارة الداخلية في مجال الربط الالكتروني مع وزارة الخارجية فيما يخص الإجراءات الجديدة المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة وتبسيط إجراءات الإقامة والحصول على جواز السفر إضافة إلى تسوية مخالفات السير بالربط مع وزارة النقل.

وقرر المجلس تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية لجهة تبسيط الإجراءات وتطوير النافذة الواحدة وتوسيع صلاحيات ممثلي الوزارات بالنافذة لإقرار أي مشروع ومتابعة تنفيذه وذلك في إطار توجهات الحكومة لخلق بيئة تشريعية وإجرائية تشجع على الاستثمار المحلي والخارجي وتطوير أدوات الاستثمار.

وكلف المجلس وزارات العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن تشديد العقوبات لمنع أي تلاعب او تهريب لمادتي الطحين والمشتقات النفطية.

ووافق المجلس على زيادة موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لمضاعفة نسب التعويض المدفوعة للفلاحين المتضررين.

ودرس المجلس مشروع قانون تعديل قانون العقوبات المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة ومعالجة منعكساتها الاجتماعية وتشديد العقوبات المتعلقة بممارستها.

وطلب المجلس من وزارة التربية وضع آلية لتأمين متطلبات العملية التدريسية والبنى التحتية اللازمة في ريف حلب ونقل المدرسين إلى ريف حلب الشرقي بشكل لا يحملهم أي أعباء مادية إضافية.

واطلع المجلس من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس لجنة تتبع المشاريع في محافظة درعا على سير المشاريع في المحافظة ونسب التنفيذ والبرنامج الزمني لاستكمالها كما اطلع من وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد رئيس لجنة تتبع المشاريع في محافظة القنيطرة على نسب تنفيذ المشاريع في المحافظة والمعوقات وآليات المعالجة.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة قدرها 5ر3 مليارات ليرة سورية لدفع التعويض المعيشي للمتقاعدين اعتباراً من 1-1-2019.

كما خصص مبلغ مليار ليرة من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة ريف دمشق لتنفيذ مشاريع خدمية.

وفي تصريح للصحفيين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه تمت مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تفرض على المتسولين بهدف التشدد لردع هذه الظاهرة الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

من جهته بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المجلس اطلع على نسب الإنجاز بالمشاريع التنموية في محافظة درعا من زراعة وترحيل للأنقاض وإعادة تأهيل الطرق وإنجاز نسب كبيرة مما هو مخطط له على صعيد الكهرباء حيث ستتم مضاعفة الطاقة الكهربائية إلى 7 أضعاف ما كانت عليه سابقا إضافة إلى توفير المحروقات وزيادة عدد المخابز العاملة.

بدوره أشار وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية إلى أن نسبة التنفيذ في المشاريع المنفذة في القنيطرة تراوحت بين 30 بالمئة و80 بالمئة مبينا أنه تم اعتماد مبالغ إضافية من لجنة إعادة الإعمار لمتابعة إنجاز مشاريع زراعة جميع المساحات القابلة للزراعة بالمحاصيل الحقلية وسيتم إنشاء ضاحيتين سكنيتين تستوعبان أكثر من 100 ألف نسمة.